أشرفت رئيسة الحكومة، صباح االثلاثاء 23 ديسمبر 2025، بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء خُصّص لمتابعة مدى تقدّم إنجاز البرنامج الوطني لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ولا سيما طاقة الرياح والطاقة الشمسية وذلك في إطار نظام اللزمات حيث تمّت الموافقة على إعلان طلب عروض
وفي مستهلّ الاجتماع أكّدت رئيسة الحكومة على الأهمية التي توليها الدولة لقطاع الطاقات المتجددة تنفيذًا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد لما يوفّره هذا القطاع من فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية، باعتباره رافدًا أساسيًا لضمان الأمن الطاقي والتخفيف من كلفة إنتاج الكهرباء ورفع النجاعة الطاقية والحدّ من الانبعاثات الغازية إلى جانب دعم قدرة تونس على جذب الاستثمارات التنافسية في هذا المجال لما له من دور في التنمية الجهوية وخلق فرص عمل جديدة
كما شدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة التسريع في نسق إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية بهدف بلوغ نسبة 35% من الطاقة المتجددة في أفق سنة 2030 داعية إلى تجاوز مختلف الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ هذه المشاريع نظرًا لأهميتها في ضمان السيادة الطاقية والحدّ من العجز الطاقي وانعكاساته على ميزانية الدولة خاصة وأنّ تونس تزخر بإمكانيات كبيرة في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يتعيّن استغلالها على الوجه الأمثل
ويشمل طلب العروض تركيز محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بجبل طباقة بقدرة 600 ميغاواط إلى جانب إحداث محطة طاقة شمسية فولطاضوئية ببازمة بقدرة 350 ميغاواط
:
