شدّد أعضاء مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدت اليوم الثلاثاء للنظر في مقترح القانون عدد 23 لسنة 2023 المتعلّق بإقرار أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية، على أنّ المصادقة على هذا القانون تمثّل مسؤولية تاريخية تقع على عاتق النواب
وأوضح النواب أنّ تفعيل هذا القانون يظلّ من مشمولات السلطة التنفيذيّة، داعين إلى الإسراع بإصدار الأوامر والنصوص الترتيبية اللازمة لوضعه حيّز التنفيذ في أقرب الآجال، معبّرين في المقابل عن تخوّفهم من تعطّل صدور هذه الأوامر، كما حصل مع عدد من القوانين السابقة
ولفتوا إلى غياب معطيات دقيقة بشأن عدد المنتفعين بالقانون واختصاصاتهم، إلى جانب عدم تخصيص ميزانية واضحة أو تحديد مواطن الشغل المعنيّة، ما يثير مخاوف جدّية حول حسن تنفيذه. كما دعوا الدولة إلى إيجاد حلول لتأمين التمويلات اللازمة، مقترحين مراجعة بعض وضعيات التشغيل المشوبة بالإخلالات، بما يعزّز العدالة والشفافية
وأكد النواب أنّ تشغيل خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم يُعدّ حقًا دستوريًا وإنسانيًا، في ظلّ ما تكبّدته هذه الفئة من معاناة اجتماعيّة واقتصاديّة، متسائلين عن نجاعة سياسات التشغيل المعتمدة، خاصّة مع تضارب بعض التشريعات وتراجع فرص الانتداب
واعتبروا أنّ سياسات التشغيل في تونس تفتقر إلى رؤية وطنيّة شاملة، داعين إلى اعتماد مقاربة تشاركيّة لمعالجة أزمة البطالة، وعدم الاقتصار على هذه الفئة فحسب، بل التوجّه كذلك نحو تسوية أوضاع فئات أخرى تعاني التهميش، على غرار صغار الفلاحين، والنساء العاملات في الوسط الريفي، ومحدودي الدخل، وحاملي الإعاقة
