اجتمع رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، يوم أمس الاثنين الموافق لـ15 ديسمبر 2025، برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري عزّ الدين بالشيخ
وخلال هذا اللقاء، شدّد رئيس الدّولة على ضرورة إزالة جميع العراقيل التي تعترض صغار الفلاّحين على وجه الخصوص، لا سيّما في ما يتعلّق بعصر الزيتون وتخزينه وتسويقه، وذلك من خلال تضافر جهود مختلف الأطراف المتدخّلة، واستحداث إجراءات جديدة، وإقرار خطوط تمويل ميسّرة، والبحث عن أسواق إضافيّة، إلى جانب تحديد سعر مرجعي يضمن للفلاّحين كامل حقوقهم، خاصة في ظلّ الصابة القياسيّة من الزيتون التي شهدتها البلاد هذا الموسم
كما أكّد رئيس الجمهوريّة أنّه لا مجال للتردّد أو التحفّظ، معتبرًا أنّ تونس دولة موحّدة، وعلى جميع المتدخّلين في القطاعين العام والخاص العمل من أجل تحقيق تطلّعات الشعب التونسي. وبيّن أنّ من يُناديه الوطن لأداء واجبه لا بدّ أن يستجيب، ولا يمكن القبول بعزوف الفلاّحين عن جني الزيتون، باعتباره ثروة وطنيّة يتعيّن على الجميع المحافظة عليها والعمل على تنميتها، شأنها شأن بقيّة الثروات الوطنيّة
وتطرّق الاجتماع كذلك إلى وضعيّة عدد من الدّواوين التي تمّ إحداثها مطلع ستّينات القرن الماضي، والتي تراجع دورها بشكل ملحوظ. وتمّ في هذا السياق التوقّف عند ديوان الزّيت، الذي كانت طاقة استيعابه سنة 1962 في حدود 350 ألف طن، قبل أن تتقلّص تدريجيًا لتبلغ هذا الموسم حوالي 90 ألف طن فقط، بعد أن كانت في حدود 80 ألف طن خلال السنة الماضية، وهو تطوّر يبقى دون المأمول، ما يستوجب التحرّك العاجل حتى يضطلع الديوان بالدور الذي أُنشئ من أجله
ومن جهة أخرى، أسدى رئيس الجمهوريّة تعليماته بضرورة العمل على توفير البذور المحليّة والأسمدة بمختلف مناطق الجمهوريّة
وجدّد رئيس الدّولة في ختام الاجتماع تأكيده على قدرة تونس على تحقيق أمنها الغذائي الكامل، باعتباره جزءًا لا يتجزّأ من أمنها القومي، مشدّدًا على أنّ أمن البلاد ومناعتها وعزّتها وضمان استمراريّة مؤسّسات الدولة تظلّ فوق كلّ اعتبار
