يستعد مجلس نواب الشعب خلال الأيام القادمة لبدء إعادة انتخاب مكاتب اللجان، التي ستباشر لاحقًا وضع برنامج عملها وتحديد أولوياتها في مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين
أولويات مشاريع القوانين الحكومية
خلال سنة 2025، أتم البرلمان المصادقة على أغلب مشاريع القوانين التي أرسلتها الحكومة، ولم يتبق سوى
تنقيح قانون صندوق النهوض بالسكن والشركة العقارية للبلاد التونسية لتنظيم عملية الكراء المملوك–
مشروعا قانونين يتعلقان برخص المحروقات–
تنقسم مقترحات النواب إلى عدة مجالات:
1. المجال التربوي:
العمل بنظام الحصة الواحدة وحوكمة الزمن المدرسي.
الحق في الصحة النفسية المدرسية.
الزجر على الاعتداء على الإطار التربوي.
2. المجال الاجتماعي:
إرساء منظومة وطنية للسياحة الاجتماعية.
منع وإجبارية معالجة الفضلات في الأماكن العامة.
مناهضة العنف في الملاعب الرياضية.
الحق في الحضانة العمومية للأطفال دون 4 سنوات.
حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم الأمهات وتيسير الحياة العائلية.
إحداث صندوق رعاية كبار السن.
3. إنشاء هيئات جديدة أو تعزيز خطط موجودة:
تنظيم أداء الواجب الوطني في إطار التعيينات الفردية.
إحداث هيئة قضايا الدولة وتنظيم الاتصال السمعي البصري.
تنظيم هيئة الاتصال.
4. المجال الاقتصادي والاجتماعي:
إحداث البنك البريدي وتعزيز الحرية الاقتصادية.
مكافحة اقتصاد الريع.
التمديد في آجال تسوية المطالبين بالأداء وتسوية الديون الفلاحية المتعثرة.
تنظيم ضمانات القروض البنكية وتسوية الوضعية العقارية للأحياء الشعبية العشوائية.
5. حماية فئات ومهن محددة:
حماية المعطيات الشخصية والإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.
تنظيم مهنة المحاماة والخبراء في المساحة والدليل السياحي التونسي.
النظام الأساسي للإطارات المسجدية.
التعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
خطة تدريس مادة التربية على وسائل الإعلام والاتصال بالمؤسسات التربوية العمومية وانتداب خريجي معهد الصحافة وعلوم الأخبار.
6. المقترحات ذات أولوية أمام لجنة التشريع العام:
تنقيح المرسوم عدد 54 الذي تُعتبره اللجنة من النصوص ذات الأولوية.
