أعلن مجلس نواب الشعب أنه سيعقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 16 ديسمبر الجاري للنظر في مقترح القانون عدد 2023/23 المتعلق بإقرار أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي الذين طالت فترة بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية، وذلك وفق بلاغ صادر عنه
ويُذكر أن البرلمان صادق على الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2026، والمتصل ببرنامج الانتداب المباشر لحَمَلة الشهادات العليا ممن طالت بطالتهم، وذلك بـ126 صوتاً موافقاً مقابل عدم تسجيل أي رفض واحتفاظ نائبين اثنين
وينص الفصل 57 على رصد الاعتمادات المالية الضرورية ضمن ميزانية الدولة لسنة 2026 لانتداب الدفعة الأولى من خريجي التعليم العالي الذين طال انتظارهم للانتداب في القطاع العام، وذلك بعد صدور النصوص الترتيبية الخاصة بمقترح القانون عدد 23/2023 المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي بالوظيفة العمومية، ومتابعة تنفيذها طبقاً لأحكام القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019، وخاصة الفصل 21 منه. وتدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ بموجب أمر يُنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
