يتولى البنك التونسي للتضامن منذ سنوات توفير الدعم للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لتسهيل ولوجها للتمويل الصغير، إلا أن مجالات تدخله توسعت بفضل عدة شراكات مع وزارات متداخلة في هذا المجال ودعم مؤسسات مانحة دولية وما تقره الحكومة سنويا لفائدة باعثي المشاريع الصغرى.
ومن بين أصناف التمويل التي وضعها البنك التونسي للتضامن صنف جديد يقضي بمنح قروض بمبلغ يناهز 165 مليون دينار لفائدة مشاريع صغرى ويأتي هذا التمويل عبر قرض من البنك الإفريقي للتنمية وذلك دون فائض بنكي ودون تمويل ذاتي ودون ضمانات مادية وعلى مدة سداد قصوى بـ 12 سنة ومدة إمهال قصوى بـ 7 سنوات.
تمويل 13 ألف مشروع في كافة القطاعات الاقتصادية خلال سنوات 2025-2027
وتبلغ قروض المساهمة في هذا المخطط التمويلي نسبة 50% من حجم الإستثمار بالنسبة للمشاريع الإستثمارية التي تتجاوز كلفتها 50 ألف دينار و40% بالنسبة للمشاريع الاستثمارية التي تقل كلفتها عن 50 ألف دينار كما يساهم البرنامج في تمويل قروض الإستغلال بنسبة 30% من حاجيات هذه المشاريع من الأموال المتداولةوسيتولى البنك من خلال هذا الخط الجديد تمويل 13 ألف مشروع في كافة القطاعات الاقتصادية خلال ثلاث سنوات 2025-2027 لفائدة الشباب والمرأة خصوصا من أصحاب شهائد التعليم العالي وخريجي مراكز التكوين المهني وموجهة أساسا إلى قطاعات البيئة والاقتصاد الاجتماعي هذا وقد انطلق البنك في قبول مطالب التمويل على موارد هذا الخط بفروعه منذ جوان الماضي ، وإسناد الدفعة الأولى من الموافقات للإنتفاع بخط التمويل المذكور .
وفي سياق آخر اقر مجلس البنك التونسي للتضامن إجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب وصادق على تمويل حوالي 450 ملفا لموسم 2025- 2026 إضافة الى المصادقة على تمويل حوالي 450 ملف بمبلغ جملي للقروض يناهز 6,5 مليون دينار (م د) وتتمثل أهم الإجراءات الجديدة في الرفع من الإعتمادات المخصصة من 24 مليون دينار إلى 30 مليون دينار منها 5 مليون دينار عن طريق مجمعين خواص، وفق البنك التونسي للتضامن كما تم الرفع من سقف القروض الموسمية المسندة من قبل البنك من 60 ألف دينار إلى 100 ألف دينار دون ضمانات عينية ودون تمويل ذاتي وأيضا الزيادة في سقف القروض المسندة من قبل جمعيات القروض الصغيرة من 5 إلى 10 آلاف دينار.
قروض صغرى لباعثي مشاريع فلاحية وحرفية ولفائدة ذوي الإعاقة
وقرر البنك التونسي للتضامن أيضا ، حذف شرط سقف السن القصوى (65 سنة سابقا)، إضافة إلى إبرام اتفاقيات جديدة مع 5 مجمعين خواص بالولايات التي لا تتواجد بها شركات متعاملة مع البنك و فتح باب التمويل في الولايات المتبقية مع التركيز على القطاع السقوي.
كما تولى البنك عقد أول جلسة داخلية للقروض بالمقر المركزي تم خلالها المصادقة على تمويل حوالي 450 ملف بمبلغ جملي للقروض يناهز 6,5 مليون دينار هذا وقد أعلن البنك_التونسي_للتضامن يوم 3 أكتوبر الماضي عن رصد اعتمادات بقيمة 90 مليون دينار كقروض موسمية لتمويل ثلاث مواسم فلاحية لمنتجات الحبوب و الزياتين والتمور مقابل 50 مليون دينار خلال الموسم الفارط وتوزعت الإعتمادات المبرمجة للحبوب بقيمة 30 مليون دينار وللزياتين ب40 مليون دينار وللتمور ب20 مليون دينار .
وستساهم هذه التمويلات في مساعدة الفلاحين الصغار على الإستجابة إلى حاجياتهم من حيث إقتناء البذور والأسمدة وحرث المساحات المخصصة للحبوب وجني محاصيل التمور ونقلها وخزنها وكذلك جني صابة الزياتين وعصرها وخزنها والعناية بأشجار الزياتين وقد تم الحرص خلال هذه السنة على إعطاء دعم إستثنائي للفلاحين الصغار بإعتبار المؤشرات الإيجابية للإنتاج بالنسبة للمواسم الفلاحية المذكورة ووجود طلبات هامّة لتمويلها.
وسيتولى البنك التونسي للتضامن تمويل هذه المواسم الفلاحية من خلال إسناد قروض موسمية بنسبة فائدة بنكية قارة ودون توفير ضمانات ودون دفع تمويل ذاتي وبشروط ميّسرة وإجراءات مبسّطة وإختصار آجال دراسة مطالب التمويل وصرف القروض ومتابعة الفلاحين الصغار وتمكينهم من الإحاطة الفنية الضرورية.
ويواصل البنك التونسي للتضامن دعم عدة قطاعات منها توجيهه اواخر سبتمبر الماضي دعما للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في إطار اتفاقية شراكة لدعم المبادرة الخاصة وتشجيع بعث المشاريع، حيث تولى البنك_التونسي_للتضامن والجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة توقيع اتفاقية شراكة تهدف إلى دعم وتمويل الباعثين الشبان والحرفيين وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة من اجل تسهيل نفاذ الباعثين إلى التمويل ومزيد دعمهم بالإحاطة والتكوين والمتابعة قصد ضمان نجاح المشاريع واستدامتهامن خلال تكوين لجنة فنية مشتركة لمتابعة المشاريع وتذليل الصعوبات و توجيه الباعثين نحو القطاعات المتجددة و الواعدة.
2026 اعتمادات ب 93 مليون دينار، لتمويل مؤسّسات صغرى ومتوسطة وباعثين شبان ..
وقد شملت تدخلات البنك التونسي للتضامن دعم ذوي الإعاقة من خلال إقرار إجراءات خصوصية للتمكين الاقتصادي مؤخرا اثر إمضاء مذكرة تنظيمية بين وزارة التشغيل والتكوين المهني و البنك التونسي للتضامن لإطلاق البرنامج الأولي حول “دفع تشغيل ذوي الإعاقة” وذلك في إطار تفعيل خط تمويل أحدث لفائدة هذه الشريحة بمبلغ 5 مليون دينار وتم قبول المطالب عبر منصة إلكترونية أحدثت للغرض وتمتيعهم بامتيازات خصوصية تمثلت أساسا في التخفيض بنسبة %50 في كافة العمولات البنكية ذات الصلــة بالنسبــة لذوي الإعاقة الحاصلين على قروض من خط التمويل و تمكين ذوي الإعاقة الذين لديهم ديون من إعادة جدولة بشروط ميسرة لتمكينهم من الإنتفاع بهذا البرنامج .
كما تنص الاتفاقية على تمكين ذوي الإعاقة الذين يتجاوز سقف تمويلهم 10 ألاف دينار من إمكانية التمويل عن موارد البنك و تمويل مبادرات ومشاريع إقتصادية لفائدة المعوقين عن طريق جمعيات ومنظمات تنشط في هذا المجال،و تيسير التواصل مع ذوي الإعاقة عن طريق الجمعيات كمرافق لبعث مشروع و تخصيص 100 ألف دينار في إطار المسؤولية المجتمعية لأحسن مبادرات تقوم بها جمعيات ومنظمات لتشغيل ذوي الإعاقة، والتنسيق مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل والتكوين المهني للتكفل بتنظيم معرض خاص بمنتوجات أصحاب المشاريع من ذوي الإعاقة.
هذا وقد أكّدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني، في جلسة عامّة بالبرلمان، على أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2026 رصد اعتمادات بقيمة 93 مليون دينار، بهدف تمويل حاجيات التصرّف والاستغلال بالمؤسّسات الصغرى والمتوسطة بشروط ميسّرة، ودعم التمويل الذاتي لفائدة الباعثين الشبان وأصحاب المشاريع والتي من المنتظر أن يم توزيع هذه الاعتمادات على البنك التونسي للتضامن وربما الصندوق الوطني للتشغيل وعبر هياكل اخرى تعنى بتقديم القروض الصغرى .
وأضافت أنّ هذه الاعتمادات ستُوجَّه أيضًا إلى إسناد قروض للمؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقلّ نموًّا بشروط تفاضلية، لتمويل الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات، وفق مؤشرات التنمية الجهوية.
ويذكر أن البنك التونسي للتضامن بلغ مرحلة مهمة حيث قام خلال عرض مفصل لنشاط البنك ونتائجه المالية الايجابية لسنة 2024، على مستوى مختلف أنشطته التمويلية وتعزيز صلابته وتحسين مؤشراته حيث قام بتأكيد نجاحه على تمويل ما يزيد عن 16 ألف مشروع ومؤسسة صغرى بحجم إستثمارات تجاوزت 325 مليون دينار، و إسناد 19 ألف قرض بحجم استثمارات بـ 47 مليون دينار عن طريق جمعيات القروض الصغيرة و تمويل 39 شركة أهلية بكلفة إستثمارات تقدر بـ.11,1 م د منها 29 شركة أهلية خلال سنة 2024 بكلفة استثمار تقدر بـ 7.7 م.د
