أفادت رئاسة الحكومة أنه يجري العمل حاليا على إعادة هيكلة عدد من المصالح العمومية في إطار مقاربات مجددة، وذلك في ردها على سؤالين تقدّم بهما النائب بالبرلمان صابر المصمودي حول وضعية الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وهيئة النفاذ إلى المعلومة
وأكدت رئاسة الحكومة أن عديد المقتضيات الواردة بالقانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية أصبحت غير متلائمة مع المستجدات التكنولوجية ومع تطور المنظومة التشريعية لتونس
وأضافت رئاسة الحكومة أن كل هياكل الدولة تعمل على ضمان حق النفاذ إلى المعلومة بهدف تشجيع العموم على المشاركة في الحياة العامة، وتعزيز المساءلة والشفافية، والتوقي من الفساد ومكافحته، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمتعاملين معها
