أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه بوزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي، أن تونس كانت على علم بمواعيد اجتماع البرلمان الأوروبي وبجدول أعماله، معتبرًا أن ما صدر عنه يعدّ تدخلًا في الشأن الداخلي. وشدّد على استقلالية القرار الوطني، مؤكّدًا أن تونس قادرة على تقديم الدروس في مجال الحقوق والحريات، وداعيًا الجانب الأوروبي إلى مراجعة نظرته التقليدية وفهم واقع البلاد وإرادة شعبها الثابتة
وقال رئيس الدولة إن البرلمان الأوروبي ما زال يتعامل بمنطق قديم يقوم على ادعاء تعليم الآخرين، مضيفًا أن تاريخ تونس ومواقفها كفيلان بتوضيح استقلالية قرارها الذي “لن يُتنازل عنه قيد أنملة”. كما أشار إلى وجود أطراف داخلية تحاول خلق “بطولات وهمية” على حساب السيادة التونسية، مؤكّدًا أن القرارات المتخذة تونسية خالصة وأن “من يريد التحدي سيواجه بالمثل”
ويأتي ذلك بعد أن وجّه البرلمان الأوروبي في جلسته الأخيرة انتقادات للسلطات التونسية بخصوص الوضع الحقوقي وسجن سياسيين ونشطاء وصحفيين
