أعلن الاتّحاد العام التونسي للشغل أنّه وجّه يوم السبت 22 نوفمبر 2025، مراسلة إلى رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، للمطالبة بفتح التفاوض
وأوضح اتّحاد الشغل أنّه عبّر في هذه المراسلة عن “رفضه المطلق للفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي ينص على ضبط الزيادات في أجور العمّال في القطاعين العام والخاص بمقتضى أمر”، واصفا إيّاه بـ “السابقة التاريخية”، وفق ما ورد على موقع “الشعب نيوز”
وطالبت المركزية النقابية بالدخول في مفاوضات عاجلة لزيادة أجور أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام والمتقاعدين، ووضع قاعدة لذلك، تستند إلى نسبة التضخّم الحالية، تضاف إليها نسبة النموّ السنوية ونسبة تدهور المقدرة الشرائية الحقيقية للأجراء
