صرّح كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي، محمد الصافي، بأن المقدرة الشرائية للأساتذة تدهورت إلى حدّ كبير وأصبحت في أدنى مستوياتها، مؤكّدًا أن وزارة التربية تتعمّد في كل مرة الالتفاف على الاتفاقيات الممضاة والمتعلقة بالزيادات في الأجور والترقيات
وفي مداخلة اذاعية أوضح الصافي أن ميزانية وزارة التربية لسنة 2026 لا تتضمن أي اعتمادات مخصّصة لتفعيل هذه الاتفاقيات، مشدّدًا على أن الأساتذة مصرّون على المطالبة بحقوقهم وقد ضاقوا ذرعًا بسياسة المماطلة، وعلى سلطة الإشراف احترام تعهداتها
وأضاف أن قرار الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي تنفيذ وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة التربية خلال عطلة الثلاثي الأول جاء بعد سلسلة من الجلسات التي لم تُفضِ إلى الاستجابة لمطالب الأساتذة، تلتها تحركات احتجاجية متواصلة
أما بخصوص قرار مقاطعة جميع أشكال التقييم الجزائي ابتداءً من الثلاثي الثاني، بما يشمل الفروض الشفاهية والتطبيقية والعادية والتأليفية، فقد أكّد الصافي أنه قرار ملزم لكافة منظوري جامعة الثانوي، مبيّنًا أنه اتُّخذ بعد ساعات من النقاش وأن الجامعة متمسكة به رغم اعتبار المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل أنه “غير قانوني” ولا ينسجم مع قانون الشغل
وجدّد الصافي دعوته لسلطة الإشراف إلى فتح باب الحوار من أجل تجاوز هذه الأزمة وإيجاد حلول جدية
