في إطار نشاط اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها، أشرف السيد المعز العبيدي والي قبلي على جلسة عمل خُصّصت لأشغال اللجنة الوطنية الفنية لأنظمة الإنذار المبكر، وذلك بحضور السيد المعتمد الأول وكافة الإطارات الجهوية والهياكل الفنية المعنية
وقد تم خلال هذا اللقاء بحث سبل تركيز منظومة الإنذار المبكر بولاية قبلي، باعتبارها إحدى الولايات النموذجية على المستوى الوطني
وقدم ممثّل الحماية المدنية عرضًا تناول خصوصيات الجهة، مبيّنًا أن ولاية قبلي، نظرًا لموقعها في الجنوب الغربي للبلاد وطبيعتها الصحراوية، تُعد من المناطق ذات المناخ الجاف والمُعرّضة بشكل متكرر لظواهر مناخية مثل العواصف الرملية وضعف التساقطات. كما تطرق إلى الانعكاسات المحتملة لهذه الظواهر على السكان والمنشآت والأنشطة التنموية، مؤكدًا الحاجة الملحّة إلى تعزيز جاهزية الهياكل الجهوية المتدخلة لضمان سرعة التدخّل والتقليل من تأثيراتها
وفي هذا الإطار، شدّد السيد الوالي على أهمية اعتماد مقاربة استباقية في رصد المخاطر وتعزيز درجات الجاهزية، إلى جانب وضع خطط تدخّل واضحة ودعم التنسيق بين مختلف الهياكل الجهوية والمركزية، بما من شأنه حماية الأرواح والممتلكات وضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بالجهة
كما قدّم مكتب الدراسات المكلّف بالبرنامج عرضًا فنيًا تضمّن شرحًا لمكوّنات منظومة الإنذار المبكر وآليات تفعيلها، مستعرضًا المحاور الأساسية للعمل، من فهم طبيعة الخطر وتحديد مصادره، مرورًا بالإعداد المسبق ووضع الخطط وتعزيز الجاهزية، وصولًا إلى طرق الكشف والمراقبة المستمرة للظواهر، وآليات نشر المعلومة في الوقت المناسب واتخاذ القرار الصائب بما يضمن فاعلية التدخل وسرعة الاستجابة
واختُتمت الجلسة بتأكيد السيد الوالي على ضرورة توفير الإمكانيات التقنية واللوجستية اللازمة، ودعم الكفاءات البشرية المختصة لإنجاح هذا المشروع الحيوي، مع مواصلة التنسيق مع الهياكل المركزية لتفعيل التوصيات وضمان جاهزية المنظومة على المستوى الجهوي
