ناقشت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري، مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة، وذلك في إطار جلسات استماع مخصصة لهذا الغرض. يتكوّن المقترح من 96 فصلًا، وقد وقّع عليه أكثر من مائة نائب، وكان من بين مؤسسيه المرحوم النائب نبيه ثابت
يُصنّف المقترح المهن الصحية ضمن المهن الشاقة، ويؤكّد في فصوله الأولى على الاعتراف بالحق النقابي داخل القطاع. كما يتضمن أبوابًا تتعلق بالترقيات، وسُلّم الأجور، إلى جانب منح متعددة مثل منحة العمل بالمناطق ذات الأولوية، ومنحة العمل في الأقسام الثقيلة، ومنحة حصص الاستمرار
وقد استمعت اللجنة إلى ممثلين عن المنظمة التونسية للأطباء الشبان، الذين عبّروا عن تثمينهم للمقترح واعتبروا أن مضمونه مقبول بوجه عام، مقترحين اعتماده كإطار قانوني عام لمهنة الصحة، مع الإبقاء على التفاصيل التنظيمية الخاصة بكل اختصاص ضمن أنظمة أساسية مكمّلة. كما أشاروا إلى أهمية معالجة مسألة المسؤولية الطبية، وجدّدوا المطالبة بحق التقاعد عند سن 55 عامًا
كما التقت اللجنة بممثلين عن التنسيقية الوطنية التونسية لإطارات وأعوان الصحة، الذين قدّموا مذكرة تفسيرية ومقترحًا كتابيًا يتضمّن تعديلات جوهرية على النص الأصلي. وشملت التعديلات المطالبة بإضافة أبواب جديدة تنصّ على حوافز مالية على مستوى الأجور والمنح، من بينها منحة الشهر الثالث عشر، وآليات التدرّج المهني والترقيات. كما شددوا على ضرورة إدراج أحكام تشجّع أعوان الصحة على العمل في المناطق الداخلية وتحدّ من هجرتهم، من خلال توفير السكن الوظيفي، مع التأكيد على مطلب التقاعد المبكّر عند بلوغ سن 55 سنة
