صرّح صابر الجلاصي، رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، بأنه سيتم تنظيم يوم أكاديمي لمناقشة المبادرة المتعلقة بتشغيل المعطلين عن العمل ممن طالت فترة بطالتهم
وأشار الجلاصي إلى أنه تم خلال هذا العام عقد ست جلسات نقاش، أفضت إلى المصادقة على التقرير النهائي الذي تم رفعه إلى مكتب المجلس. وأوضح أنه خلال تلك الحوارات، لم يحضر ممثلو الحكومة، بحجّة أنهم بصدد إعداد مبادرة مشابهة لتلك التي طُرحت داخل المجلس
ومن المنتظر أن يُعقد اليوم الأكاديمي يوم 3 أكتوبر، حيث سيتم توجيه الدعوة الرسمية من رئيس البرلمان إلى رئيسة الحكومة وكل الأطراف المعنية من الهياكل العمومية والوزارات ذات الصلة. ويمثل هذا اليوم المرحلة الأخيرة قبل عرض المبادرة على الجلسة العامة، والتي من المنتظر أن تُعقد بعد نحو أسبوع للمصادقة على الاتفاقية
وفي تصريح له ، أكد الجلاصي أن هذه المبادرة تندرج في صميم الدور الاجتماعي للدولة، إذ أنها تستهدف فئة تضم آلاف العاطلين، مما يستوجب إيجاد حلول عاجلة من قبل الدولة، بحسب تعبيره
وخلال اليوم الأكاديمي، سيتم تقديم التقرير النهائي، يليه عقد جلسة عامة للمصادقة على المبادرة، التي وصفها الجلاصي بأنها تمثل بصيص أمل للمعطلين عن العمل، مشيرًا إلى أن الانتداب سيتم على دفعات، عبر منصة تسجيل يتم تحيينها كل 6 أشهر
وتستهدف المبادرة الأشخاص الذين تحصلوا على قروض صغرى من مجامع تنموية، وكذلك من تقل أعمارهم عن 40 سنة ممن طالت بطالتهم. وتتضمن المبادرة ثمانية فصول تم إعدادها بما يتماشى مع الواقع المعيشي لهذه الفئة
وسيبدأ تفعيل الانتدابات في سنة 2026، تدريجياً ووفقًا لإمكانيات الدولة. وشدّد الجلاصي على أن تنفيذ القانون يبقى من صلاحيات السلطة التنفيذية، معتبرًا أن القانون عدد 38 فشل منذ ولادته، وتم في هذه المبادرة العمل على تفادي النقاط التي أدت إلى تعثره
ولفت إلى أنه لم يتم تحديد عدد المنتدبين بشكل نهائي، لكن تم التأكيد على أن كل دفعة لن تقل عن 3 آلاف منتدب، مشيرًا إلى إمكانية تغطية تكاليف الانتداب انطلاقًا من قانون المالية لسنة 2026
واختتم الجلاصي تصريحه بالتأكيد على أن الغاية ليست إرباك الحكومة أو خلق ضغوط مالية، بل المساهمة في دعم التخطيط الاستراتيجي، داعيًا إلى حضور كافة الوزارات المعنية، ومشيرًا إلى إمكانية إجراء تنقيحات على المبادرة خلال الجلسة العام
[wpcd_coupon id=7268]
