عبّر الأساتذة النواب المعنيون بالإدماج في الدفعة الثانية (2026) اليوم الخميس عن استنكارهم الشديد للإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة التربية، والمتعلقة بتعديل مقاييس ترتيبهم بعد أن تم تحديد ترتيب الدفعة الأولى لسنة 2025 وفق مقاييس قانونية واضحة
وفي بيان لهم، أشار الأساتذة إلى أن اعتماد مقياس جديد لترتيب الدفعة الثانية يعد خرقًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ويشكل مخالفة صريحة للأمر الرئاسي الذي ينظم عملية الإدماج على دفعتين، والذي نصّ على قاعدة بيانات ثابتة لا يجوز تعديلها بعد تسوية وضعية الدفعة الأولى. واعتبروا أن هذا الإجراء يتجاوز القانون ويهدد حقوق الأساتذة النواب، كما يضعف مصداقية الإصلاح التربوي ويخلق حالة من الظلم والارتباك بين المعنيين بالإدماج
وأكد الأساتذة رفضهم القاطع لأي تعديل في الترتيب أو في قاعدة البيانات بعد بدء عملية الإدماج، وتمسكهم بكافة حقوقهم كما نص عليها القانون والأمر الرئاسي. كما أعلنوا عن توجههم إلى المحكمة الإدارية بقضية استعجالية للطعن في هذه الإجراءات المخالفة للقانون، مشددين على أن احترام العدالة والقانون بين جميع الأساتذة النواب يعد ضرورة وطنية لضمان حماية المدرسة العمومية والمصداقية في الإصلاح التربوي
ويُذكر أن مسألة الإدماج تندرج ضمن تفعيل الأمر الرئاسي عدد 21 لسنة 2025، الصادر في الرائد الرسمي بتاريخ 9 جانفي 2025، الذي نصّ على إدماج المعلمين والأساتذة النواب على دفعتين، الأولى فورية، والثانية بداية من جانفي 2026، بناءً على قاعدة بيانات رسمية لسدّ الشغورات منذ عام 2006
[wpcd_coupon id=7268]
