كشفت إحصائيات حديثة صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء عن تراجع واضح في عدد من المؤشرات الديمغرافية في تونس، من أبرزها انخفاض عدد حالات الزواج بنسبة تقارب 10% خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023
ووفق ما جاء في النشرة الشهرية للإحصاء لشهر جويلية، فقد تم تسجيل 70,942 حالة زواج خلال سنة 2024، مقابل 78,115 حالة في سنة 2023، أي بتراجع يزيد عن 8,000 حالة
كما أظهرت الأرقام نفسها انخفاضاً في عدد الولادات، حيث بلغ عدد المواليد 133,322 خلال سنة 2024، مقارنة بـ147,242 في سنة 2023، ما يمثل تراجعاً بنحو 10% خلال عام واحد فقط
ويعكس هذا الانخفاض تواصلاً للمنحى التنازلي لمعدل الولادات في تونس خلال السنوات الأخيرة، وذلك في سياق تحولات اجتماعية واقتصادية وديمغرافية متشابكة، من بينها تغير نمط الزواج، وتأخر سن الإنجاب، إضافة إلى الضغوط الاقتصادية التي تلقي بظلالها على قرارات العائلات بخصوص الإنجاب
من جهة أخرى، كشف التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 أن معدل الخصوبة بلغ 1.7 طفل لكل امرأة، وهو مستوى أدنى بكثير من معدل الإحلال السكاني المقدر بـ2.1 طفل لكل امرأة، وهو الحد الأدنى اللازم لتجديد الأجيال، مما يدل على اتجاه المجتمع التونسي نحو شيخوخة سكانية متسارعة
كما أبرز التعداد انخفاض معدل النمو الديمغرافي السنوي إلى 0.87% خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2024، وهو الأدنى منذ الاستقلال
وتعكس هذه المؤشرات تحوّلاً كبيراً في التركيبة العمرية للسكان، مع تنامي نسبة كبار السن وتقلّص قاعدة الهرم السكاني من فئتي الأطفال والشباب، الأمر الذي يثير تحديات مستقبلية على مستوى سوق العمل، ونظم الحماية الاجتماعية، والسياسات العمومية في قطاعات الصحة والتعليم والرعاية
ويحذّر مختصون في الشأن الديمغرافي من أن استمرار هذا التراجع في مؤشرات الزواج والولادات والخصوبة قد يفاقم من ظاهرة شيخوخة المجتمع، في حال عدم اعتماد سياسات فعالة، مشددين على ضرورة تبني مقاربات شاملة تحقق التوازن بين الفئات العمرية وتضمن استدامة المنظومات الوطنية
[wpcd_coupon id=7268]
