أسفرت الحملة الوطنية المشتركة لمراقبة أجهزة التكييف الفردية، التي انطلقت يوم الخميس، عن حجز 3295 جهاز تكييف غير مطابق من حيث التأشير و86 جهازًا آخر مجهول المصدر، كما تم تسجيل 124 مخالفة اقتصادية و22 مخالفة ديوانية
وبحسب البلاغ الصادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات يوم الجمعة، شملت المخالفات الاقتصادية عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم التصريح بنشاط توزيع الأجهزة الكهرومنزلية، وعدم الاحتفاظ بالفواتير، بالإضافة إلى عدم مطابقة بعض المنتجات للمعايير القانونية المعمول بها
وشارك في الحملة، التي أشرف عليها الولاة، مصالح المراقبة الاقتصادية، ووزارة الداخلية، ومصالح الديوانة، إلى جانب ممثلين عن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
ركزت الحملة على التحقق من مصدر الأجهزة (من خلال مراجعة فواتير الشراء)، والحصول على كراسات الشروط الخاصة بتنظيم توزيع المواد الكهرومنزلية، والتأكد من وجود التأشير الطاقي على الأجهزة المعروضة للبيع، بما في ذلك الملصقات التي تحمل رمز الاستجابة السريعة والتي توضح مستوى استهلاكها للطاقة
كما تم التحقق من صحة رمز الاستجابة السريعة الذي يمكّن من الاطلاع على مواصفات المنتج عبر المنصة الإلكترونية، والتأكد من أن كفاءة استهلاك الطاقة تتجاوز الرتبة الثالثة، بالإضافة إلى التثبت من نزاهة المعاملات والإعلان عن الأسعار بشكل واضح
وتأتي هذه الحملة، التي شارك فيها 50 فريقًا مشتركًا، في إطار مكافحة تسويق أجهزة التكييف القادمة من السوق الموازية، ومنع تداول الأجهزة غير المسموح بها، وضمان مطابقة الأجهزة المعروضة للشروط الفنية المنصوص عليها في القوانين والتراتيب المعمول بها
[wpcd_coupon id=7268]
