قدّم وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، امس الجمعة، خلال جلسة الحوار العامة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، جملة من التوضيحات ردًّا على تساؤلات النواب حول عدد من الملفات الاجتماعية، من بينها قانون منع المناولة، منظومة الأمان، أوضاع العاملات الفلاحيات، إضافة إلى الإشكاليات الهيكلية التي تواجه الصناديق والمساكن الاجتماعية
وفي ما يتعلق بقانون منع المناولة، أكد الوزير أن الإطار القانوني التونسي يتميّز بصرامة تفوق المعايير الدولية، إذ في حين تكتفي الاتفاقيات الدولية بحظر بعض أشكال الوساطة في التشغيل، فإن القانون التونسي يمنع جميع أشكالها، وهو ما نال إشادة منظمة العمل الدولية، بحسب تعبيره. كما أشار إلى أن تطبيق هذا القانون يواجه صعوبات قانونية وأخرى وصفها بـ”المفتعلة”، لكنه شدّد على أن القانون نافذ منذ صدوره ولا يتطلّب أوامر ترتيبية، وبالتالي فإنه ملزم لجميع المؤسسات
وأوضح الأحمر أن مفتشي الشغل في الوزارة والإدارات الجهوية يقومون بالتنسيق الوطني لمتابعة تنفيذ القانون، مشيراً إلى أن المؤسسات الاقتصادية الكبرى بدأت فعلياً في تطبيق أحكامه، فيما شهدت بعض الهياكل العمومية تعطلاً جارٍ العمل على تجاوزه بدعم من المفتشين
أما بخصوص منظومة الأمان، التي تشمل التحويلات المالية والمساعدات الصحية والاجتماعية، فقد أكد الوزير أنها تعمل وفق معايير دقيقة، مع إمكانية تقديم اعتراض رسمي لمن لم تُدرج أسماؤهم ضمن المنتفعين. وأضاف أن الوزارة تعمل حالياً على مراجعة بعض عناصر المنظومة بهدف تقليص عدد المستفيدين واقتصارها على مستحقيها الحقيقيين، كاشفاً عن وجود مبالغ هامة صُرفت دون وجه حق. كما أعلن عن مشروع قانون جديد سيتم نشره قريباً، يوسّع نطاق منحة “أمان” لتشمل الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 سنة
وفي ما يخص ملف السكن الاجتماعي، أشار الوزير إلى أن مجلساً وزارياً صادق على مشروع قانون يُمكّن العائلات ذات الدخل المحدود من تملّك مساكن اجتماعية بعد فترة من الكراء. أما بشأن بطاقات العلاج “لاباس”، فأوضح أن نحو 90 ألف بطاقة لم تُسلّم بعد بسبب أخطاء في عناوين السكن، مشدّداً على أن الوزارة بصدد اعتماد آليات جديدة للتواصل مع المنتفعين بالتنسيق مع المؤجّرين لتسليم البطاقات في أقرب الآجال
وفي سياق متصل، أعلن الوزير أن الوزارة اقتنت 90 ألف بطاقة خاصة بذوي الإعاقة، وتسعى للوصول إلى 240 ألف بطاقة، مبيّناً أنه تم توفير آلات طباعة وتوزيعها على الإدارات الجهوية، وتشكيل فرق مختصة للإشراف على إصدار هذه البطاقات. كما أقر بوجود صعوبات حقيقية تتعلق بنقص الموارد البشرية، خصوصاً في عدد الأخصائيين الاجتماعيين، نتيجة ضعف الانتدابات وتباطؤ التدرّج الوظيفي، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بانتداب 148 أخصائياً خلال هذه السنة في محاولة لسد هذا النقص وتحسين الخدمات المسداة على المستوى الجهوي
وفي ما يتعلق بقانون التغطية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، أفاد الوزير بأن النصوص الترتيبية جاهزة، ولم يتبق سوى بعض الإجراءات التقنية قبل عرضها على مجلس وزاري. أما بخصوص صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل، فقد أشار إلى أن القانون جاهز أيضاً، لكن تأجيل نشره يعود إلى ضرورة استكمال دراسة تأثيراته المالية لضمان ديمومته وتوسيع خدماته
وفي ما يخص القروض الاجتماعية، أوضح الوزير أن الوزارة بصدد تقييم مدى فعاليتها وجدواها، لافتاً إلى أن دور الوزارة ليس مصرفياً، وأنه سيتم اعتماد معايير جديدة لضمان التوازن المالي للصناديق المعنية بهذه القروض
