أعلن النائب بمجلس نواب الشعب، فخر الدين فضلون، عن مقترح قانون يهدف إلى تنقيح عدد من فصول المجلة الجزائية، في إطار التصدي لجرائم السرقة بالعنف المعروفة بـ”البراكاجات”، عبر الترفيع في العقوبات المسلطة على مرتكبيها
و أكد فضلون في تدخل اذاعي أن استفحال ظاهرة السرقات المصحوبة بالعنف، وما رافقها من شعور متزايد بانعدام الأمان في الفضاءات العامة ووسائل النقل، دفع بعديد المواطنين إلى المطالبة بمراجعة النصوص القانونية الحالية، التي اعتبروها غير رادعة بما يكفي
وأشار النائب إلى أن مقترح القانون يشمل تنقيح الفصول 261 و262 و264 من المجلة الجزائية، حيث تم ضبط العقوبة الدنيا لجرائم السرقة المصحوبة بالعنف في 15 سنة سجناً، فيما حُددت العقوبة القصوى بـ20 سنة، خاصة في الحالات التي يتم فيها استخدام السلاح أو التسبب في أضرار بدنية للضحايا. ويهدف هذا التعديل إلى الحدّ من إمكانية تمتيع الجناة بتخفيف العقوبة
كما أكد فضلون أن لجنة التشريع العام ستشرع في عقد جلسات استماع إلى عدد من الأطراف المعنية، من بينها وزارة العدل وممثلين عن منظمات حقوقية، قصد مناقشة المقترح وتبادل الرؤى حول سبل دعمه وتطويره، بما يسهم في مكافحة هذه الجرائم ويعزز الشعور بالأمن في الفضاء العام
