في ظلّ التحديات البيئية المتزايدة، يُعد الاقتصاد الدائري أحد النماذج الاقتصادية الحديثة التي تُمثّل ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة والحد من الاستنزاف البيئي. بخلاف النظام الاقتصادي الخطي القائم على “الاستخراج، التصنيع، الاستهلاك، ثم التخلص”، يهدف الاقتصاد الدائري إلى خلق حلقة إنتاج واستهلاك مغلقة، حيث لا مكان للهدر أو التبذير
ما هو الاقتصاد الدائري؟
: الاقتصاد الدائري هو نظام يركّز على الاستخدام المتجدد للموارد، عبر
- إعادة الاستخدام
- المشاركة
- الإصلاح
- التجديد
- إعادة التصنيع
- إعادة التدوير
.والغاية هي تقليل الحاجة للموارد الخام، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتلوث
: المبادئ الثلاثة للاقتصاد الدائري
- تصميم نظم خالية من النفايات والتلوث
- الحفاظ على استخدام المنتجات والمواد لأطول فترة ممكنة
- تجديد النظم البيئية والطبيعية
: الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة
: الاقتصاد الدائري مستوحى من مفاهيم مثل الاقتصاد الأخضر والبيئة الصناعية، ويشجّع على
- تقليل الاعتماد على الموارد غير المتجددة
- استرجاع المواد المستخدمة وتحويلها إلى موارد جديدة
- تحقيق الكفاءة الطاقية والاقتصادية
.من خلال هذه المقاربة، لا يتم فقط الحد من استهلاك المواد والطاقة، بل تُخلق أيضًا فرص عمل جديدة في قطاعات ناشئة صديقة للبيئة
: الاقتصاد الدائري في تونس: خطوات ملموسة
: تونس تعمل على استراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري، تهدف إلى
- تطوير الأنشطة الاقتصادية التقليدية
- خلق أنشطة خضراء جديدة في قطاعات مثل:
- الزراعة البيولوجية
- السياحة الإيكولوجية
- التنقل المرن
- البنية التحتية والبناء المستدام
- الصناعات الخضراء
- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الداعمة للبيئة
: كما تشمل الاستراتيجية
- التحول نحو الطاقة المتجددة
- إعادة استخدام مياه الصرف الصحي
- الإدارة المتكاملة للنفايات
- تحفيز التغيرات التكنولوجية وتقنيات الحد من التلوث
: الأهداف المنتظرة
- تقليص التبذير في المواد الأولية
- الحفاظ على الموارد الطبيعية
- خلق نسيج اقتصادي جديد قائم على الاستدامة
- تعزيز النجاعة الطاقية
- دعم التحول البيئي الشامل
يمثّل الاقتصاد الدائري أداة استراتيجية لتونس في رحلتها نحو تنمية متوازنة بيئيًا واقتصاديًا. ومع تبنّي هذا النموذج في السياسات الوطنية، يمكن تحويل التحديات البيئية إلى فرص تنموية واعدة، وبناء اقتصاد أكثر مرونة وابتكارًا لصالح الأجيال القادمة
