أكد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي خلال جلسة مشتركة لمناقشة ميزانية الوزارة، أن المجال الرقمي لم يعد قطاعًا تقنيًا فقط، بل أصبح محركًا أساسيا للاقتصاد الوطني وأداة لحوكمة هياكل الدولة. وأضاف أن الوزارة تنفذ أعمالها بشكل أفقي، حيث تتقاطع تدخلاتها مع جميع الوزارات والهياكل العمومية، وتساهم في إنجاز 152 مشروعًا رقميًا في مختلف المجالات
وأشار الوزير إلى أن تونس شهدت تأخرًا في الرقمنة بسبب الإعلانات الاستعراضية لمشاريع لم تُنفذ على أرض الواقع. وأوضح أن بعض الإجراءات أصبحت رقميّة بالكامل مثل التوجيه الجامعي، الطابع الجبائي الخاص بالسفر، والخدمات القنصلية عبر بوابة Econsulat، بالإضافة إلى تعميم منظومة الترابط البيني لأكثر من 80 خدمة، مما أعفى المواطن من تقديم وثائق موجودة بالفعل لدى الإدارة، بالتنسيق مع وزارات الداخلية، التعليم العالي، الشؤون الاجتماعية، والتشغيل والتكوين
وذكر الوزير أن هناك تفاوتًا كبيرًا بين المناطق في التغطية بشبكة الإنترنت، مؤكّدًا أن الوزارة قامت بجرد شامل لكل الولايات بالتنسيق مع الولاة والمعتمدين لتحديد المناطق ذات التغطية الضعيفة بدقة. ودعت الوزارة الهيئة الوطنية للاتصالات لإلزام المشغلين بالوفاء بالتزاماتهم
وأشار الوزير إلى أن تكلفة الألياف البصرية مرتفعة، لكن المشغل الوطني رصد استثمارات بقيمة 300 مليون دينار لتطوير البنية التحتية وتعزيز جودة الإنترنت في جميع أنحاء البلاد
