أكّد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي أن المجال الرقمي لم يعد قطاعا تقنيا فحسب وإنما أصبح محركا أساسيا للإقتصاد الوطني وأداة لحوكمة مختلف هياكل الدولة وفق ما أفاد به خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الإثنين لمناقشة مهمة تكنولوجيات الإتصال من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026
وأبرز أن وزارة تكنولوجيات الإتصال تعمل بطريقة أفقية وتتقاطع مجالات تدخّلها مع كل الوزارات والهياكل العمومية، إذ تساهم في إنجاز 152 مشروع يعنى بالرقمنة في شتّى المجالات. وإعتبر أن تونس شهدت تأخّرا في مجال الرقمنة جرّاء الإعلانات الإستعراضية التي سوّقت لعدد من المشاريع دون أن يقع تنفيذها وترجمتها على أرض الواقع
وأمّا عن الخدمات البريدية، فقد أكّد الوزير أن المرفق البريدي أساسي في الحياة اليومية للمواطن وأنّ الوزارة في سباق ضد الزمن لإصلاح كثير من الهنات التي نتجت عن تراكمات سنوات من الإهمال، وبيّن أنّه لا يمكن الإستجابة لكل الطلبات المتعلقة بإحداث مكاتب بريد بمختلف الجهات والتي بلغ عددها 100 مطلب، بإعتبار أن إحداث مكتب بريد يستوجب إيجاد مقرات وموارد بشرية
وأبرز في السياق ذاته أن النقص في عدد الأعوان مردّه سياسة غلق باب الإنتداب منذ 2016، وأشار أنّ الوزارة فتحت مناظرة لإنتداب 260 عون، وسيقع الإعلان عن نتائجها خلال الثلاثية الأولى لسنة 2026. ومن المنتظر أن تفتح مناظرة أخرى بعنوان 2026 لإنتداب عدد آخر من الأعوان، وذلك بالإضافة إلى إعتماد برنامج لإلحاق أعوان من إدارات أخرى
