اقترح وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عزّ الدين بن الشيخ، خلال مشاركته في الدورة الخامسة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور بالرياض، إطلاق إعلان دولي حول النخيل والتمور، معتبراً أن هذا الإعلان سيمثّل التزاماً رسمياً من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية الداعمة للمجلس للاتجاه نحو مستقبل مستدام لزراعة النخيل
ووفق بلاغ لوزارة الفلاحة، فإن الإعلان المرتقب من شأنه أن يدعم تنسيق الجهود في المجالات البيئية والزراعية، كما سيخلق فرصاً جديدة للمشاريع البحثية المشتركة، وتبادل الخبرات، واستقطاب التمويل الدولي. وسيعزز كذلك التعاون بين الدول في مجال التسويق الدولي للتمور وفتح أسواق جديدة لهذا المنتج
وأكد الوزير دعم تونس الكامل لاعتماد سنة 2027 سنة دولية للنخيل والتمور، معتبراً إياها فرصة لرفع الوعي العالمي بأهمية هذا القطاع الاستراتيجي. ودعا في هذا الإطار إلى إعداد ملف دولي متكامل وتنظيم فعاليات موحّدة تبرز قيمة النخيل والتمور الاقتصادية والبيئية والصحية
كما شدّد بن الشيخ على ضرورة وضع استراتيجية واضحة للمجلس الدولي للتمور باعتبارها خطوة محورية لضمان تفعيل مهامه وتحقيق أهدافه، خصوصاً في ما يتعلّق بتعزيز الأمن الغذائي ودعم الإنتاج المستدام للتمور
وبيّن الوزير أن تونس، بصفتها دولة مؤسسة وعضواً فعّالاً في المجلس، تدرك أهمية نخيل التمر في دعم الأمن الغذائي، وتحسين ظروف عيش الفلاحين، والحفاظ على التراثين البيئي والثقافي في المناطق المنتجة
واختتم بن الشيخ بالتأكيد على حرص تونس على متابعة وتنفيذ توصيات هذه الدورة، دعماً لأهداف المجلس ومساهمةً في دفع النمو الاقتصادي للدول الأعضاء، وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير الصادرات، وخلق فرص العمل، وحماية الموارد الطبيعية والبيئة
