أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في ردّها على سؤال كتابي تقدمت به عضو مجلس النواب منال بديدة، أن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعتمد فرقها الفنية لمراقبة المنظومات المائية، وإعداد محاضر الاستهلاكات غير الشرعية عند رصدها
وأضافت الوزارة أن الشركة تتوفر على إجراءات قانونية لمتابعة سرقات المياه، وقد تم تعزيز هذه الإجراءات سنة 2021 بتكليف أعوان محلّفين للقيام بمحاضر السرقات مباشرة على عين المكان
وأوضحت الوزارة أنه يتم إحالة كل المحاضر المسجّلة إلى السلط القضائية والأمنية المختصة للبت فيها، مع تحديد تقدير الخسائر التي تكبدتها الشركة نتيجة هذه السرقات
