رسم مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذّي جاء في 61 فصلا، نفقات الدولة في حدود 63,575 مليار دينار، مقابل مداخيل بقيمة 52,560 مليار دينار
وتتوزع مداخيل الدولة لسنة 2026، الى مداخيل جبائية بقيمة 47,773 مليار دينار، تشكل 82 بالمائة من مداخيل الميزانية، ومداخيل غير جبائية بقيمة 4,437 مليار دينار وهبات بقيمة 350 مليون دينار. وتبعا لذلك توقع مشروع القانون أن يكون عجز الميزانية في حدود 11،015 مليار دينار، خلال السنة القادمة.
وكان من المتوقع عرض مشروع قانون المالية لسنة 2026، في نسخته المعدلة، التّي تمّ نشرها على موقع مجلس النواب منذ أمس، الخميس، للتداول في إطار جلسة عامة مشتركة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم، بداية من الساعة التاسعة والنصف من صباح،اليوم الجمعة، لكنها لم تنطلق إلى حدود هذه الساعة.
وضبط الفصل 3 من مشروع القانون، المداخيل الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة الى سنة 2026 بـ 1,924 مليار دينار، فيما ضبط الفصل 4 مبلغ مقابيض حسابات أموال المشاركة بالنـسبة للسنة القادمة في حدود 53,104 مليون دينار
وقدّرت اعتمادات التعهد لنفقات ميزانية الدولة ب66,800 مليار دينار.
وبحسب وثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2026، ستكون موارد الخزينة في مستوى 27 مليار دينار، ستخصص لتمويل عجز الميزانية (11 مليار دينار) وسداد خدمة الدين الداخلي (7،932 مليار دينار) والخارجي (7،917 مليار دينار).
وستتأتى موارد الخزينة، أساسا، من قروض داخلية (19 مليار دينار) وقروض خارجية (6،8 مليار دينار).
ونصّ الفصلان 8 و9 من مشروع قانون المالية للسنة القادمة، أنّ موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانيتها ترتيبا بميزانية الدولة حسب المهمات خلال سنة 2026، التّي تعد 687 ألف عون، ب1،585 مليار دينار.
ورخص الفصل 12 من المشروع ذاته للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسيّة في حدود مبلغ أقصاه 11 مليار دينار. وتمنح هذه التسهيلات دون فائدة موظفة وتسدد على 15 سنة منها 3 سنوات إمهال. ويعد هذا الترخيص استثناء من أحكام الفصل 25 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
(وات)
