أكد الخبير الاقتصادي سامي العرفاوي أن مقترح القانون المتعلق بالعفو العام في قضايا إصدار شيكات دون رصيد، والذي تم رفض المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب، يُعد استكمالًا للقانون الذي صدر في السنة الماضية والمتعلق بالصيغ الجديدة للتعامل مع الصكوك البنكية، وذلك في إطار السعي لتخفيف الانعكاسات الاجتماعية لجرائم إصدار الشيكات دون رصيد
وخلال تدخل اذاعي له اعتبر العرفاوي أن المقترح المرفوض كان يفتقر إلى آليات بديلة للعقوبات السجنية، تضمن في الوقت نفسه الحقوق المالية للدائنين
وأوضح أن نواب المجلس قد تنبهوا خلال الجلسة العامة إلى احتمال ضياع حقوق الدائنين في حال اعتماد هذا المشروع، مشيرًا إلى أن القانون المقترح يظل غير مكتمل من الناحية القانونية ويحتاج إلى إجراءات إضافية لتفعيله بالشكل الأمثل
كما أشار العرفاوي إلى وجود مجموعة من الحلول والآليات التي يمكن أن تساهم في إعادة طرح المبادرة، من بينها إمكانية التزام المدين بسداد نصف المبلغ، مع جدولة المبلغ المتبقي على فترة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها، وذلك بموجب تعهد موثق لدى عدل إشهاد
[wpcd_coupon id=7268]
