صدر اليوم السبت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 151، قرار مشترك لوزيرة المالية ووزير الداخلية ووزير النقل ووزير تكنولوجيات الاتصال، مؤرّخ في 19 ديسمبر الجاري، يتعلّق بضبط طرق خلاص معاليم الجولان الموظّفة على السيارات الخاصة والدراجات النارية والسيارات النفعية
وينصّ القرار على أنّ خلاص معاليم الجولان يتمّ إمّا مباشرة لدى القباضات المالية أو عبر الوسائل الإلكترونية الموثوق بها، وذلك في الآجال المحددة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. ويترتّب عن عملية الخلاص تسليم وصل، يكون في صيغة ورقية عند الدفع المباشر، وفي صيغة إلكترونية عند الخلاص عن بعد
كما جاء في القرار أنّ وزارة المالية تضع على ذمّة الهياكل المكلفة بالمراقبة واجهات برمجة رقمية تمكّنها من التثبّت الحيني من خلاص معاليم الجولان المستوجبة. ويدخل هذا القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من غرة جانفي القادم
