صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 148، بتاريخ 12 ديسمبر 2025، القانون عدد 17 لسنة 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026، إثر ختمه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد
الفصل 55: يمنح امتيازًا جبائيًا لمرة واحدة عند اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة من السوق المحلية لفائدة العائلات التونسية المقيمة، وفق الشروط التالية
يحدّد المعلوم على الاستهلاك بنسبة 10% للسيارات الموردة بمحرك ديزل حتى 1900 سم³ أو بمحرك بنزين حتى 1600 سم³، على أن يكون الأداء على القيمة المضافة 7%.
تعفى السيارات الكهربائية والهجينة، وكذلك السيارات المصنعة أو المركبة محليًا، من هذا المعلوم.
لا يتجاوز عمر السيارة عند الاقتناء 8 سنوات، ولا يحق للمتقدمين الذين يمتلكون سيارة لا يتجاوز عمرها 8 سنوات الاستفادة من الامتياز.
يجب ألا يتجاوز الدخل الصافي للفرد 10 أضعاف الحد الأدنى المضمون، وللزوجين 14 ضعفًا.
يُشترط عدم التفويت في السيارة المقتناة لمدة 5 سنوات، ويُسجّل هذا الشرط بالبطاقة الرمادية.
لا يمكن الجمع بين امتيازين جبائيين لشراء السيارات.
يجب أن تمثل نسبة السيارات المستفيدة من هذا الامتياز 10% على الأقل من مجموع السيارات المورَّدة سنويًا.
تعتمد آلية الهبة من التونسيين بالخارج وصرف المنحة السياحية وترخيص شراء العملة للغرض.
تتولى وزارة المالية ووزارة التجارة والبنك المركزي وبقية الوزارات المعنية تنفيذ أحكام هذا الفصل خلال 6 أشهر من دخوله حيز النفاذ.
