أكّد المجلس الوطني للجهات والأقاليم أنّ ثورة الحرية والكرامة مثّلت تعبيرًا صادقًا عن إرادة شعبٍ حرٍّ ناضل بثبات من أجل استرجاع كرامته، والدفاع عن حقوقه المشروعة، وبناء دولة عادلة تحترم مواطنيها، وتضمن المساواة الفعلية بينهم، وتسعى إلى تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة تشمل مختلف الجهات دون تهميش أو إقصاء
وفي بيان أصدره اليوم الأربعاء بمناسبة إحياء الذكرى الخامسة عشرة للثورة، جدّد المجلس التزامه الثابت بمواصلة العمل الجاد والمسؤول في خدمة الوطن والمواطن، وفاءً لتضحيات الشهداء، وحفاظًا على مكاسب الثورة، وإصرارًا على ترسيخ مسار الدولة العادلة الديمقراطية التي ناضلوا من أجلها
واعتبر المجلس أنّ ثورة 17 ديسمبر 2010 شكّلت محطة تاريخية مفصلية ومنعطفًا حاسمًا في تاريخ تونس الحديث، أسّست للقطع مع الاستبداد، ورسّخت مسار بناء دولة القانون القائمة على الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية
وبالعودة إلى مسار ما بعد الثورة، أقرّ المجلس بأن البلاد شهدت أزمات متراكمة سياسية واقتصادية واجتماعية، كشفت عن إخفاق المنظومات السابقة في تحقيق الأهداف الجوهرية للثورة، وأسهمت في تعطيل الإصلاحات وتعميق الفوارق الجهوية والاجتماعية
وفي هذا السياق، اعتبر أنّ يوم 25 جويلية 2021 مثّل محطة فارقة عبّر خلالها الشعب التونسي عن إرادته الوطنية في تصحيح المسار، واستعادة فاعلية الدولة ومؤسساتها، وترسيخ السيادة الوطنية المبنية على الإرادة الحرة، مع الالتزام بمبادئ الثورة، ومقاومة الفساد، وضمان الكرامة الحقيقية للمواطن
وأكد المجلس أنّ إحياء هذه الذكرى يمثّل مناسبة وطنية لتجديد التمسك بقيم الثورة الأساسية، وفي مقدمتها الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، والتأكيد على دوره الدستوري في دعم مسار البناء الوطني، وتعزيز العدالة المجالية، والعمل على إرساء تنمية شاملة ومستدامة تنصف جميع الجهات وتلبّي تطلعات المواطنين في العيش الكريم
كما شدّد على أنّ وحدة الصف الوطني، وتكامل مؤسسات الدولة، وتغليب المصلحة العليا للوطن، تظل ركائز أساسية لمواجهة التحديات الراهنة وبناء تونس المستقبل القادرة على حماية مصالح شعبها وتحقيق تطلعاته في الاستقرار والازدهار
