تقرر اعتماد إجبارية إدراج عقد التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية ضمن مطلب الحصول على رخصة السياقة، وذلك بالنسبة للمترشحين المسجلين لاجتياز الاختبارات النظرية، بداية من تاريخ 1 سبتمبر 2025
وحسب ما ورد في مراسلة صادرة عن الوكالة الفنية للنقل البري موجهة إلى الهيئة الوطنية لمدارس تعليم السياقة، فإن كل مطلب لا يتضمن عقد التكوين المذكور لن يُخوّل لصاحبه الحق في اجتياز الاختبارات النظرية والتطبيقية
ويأتي هذا القرار تطبيقا لأحكام الفصل 23 من الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2021 المؤرخ في 18 جوان 2021، المتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط إسنادها وصلوحيتها وتجديدها
وينص الفصل 23 على أنه: “يتعين على كل من يرغب في الحصول على رخصة سياقة لأحد الأصناف المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي، تقديم مطلب لدى إحدى المصالح الجهوية التابعة للوكالة الفنية للنقل البري، وذلك عن طريق إحدى مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية، والتي تخضع لكراس الشروط المنظم لاستغلال هذه المؤسسات، على أن يُرفق المطلب بعقد تكوين كتابي يُبرم وفق نموذج مصادق عليه من قبل المصالح المختصة بوزارة النقل”
من جانبه، عبّر رئيس المنظمة الوطنية لمؤسسات التكوين في السياقة والسلامة المرورية، عمر الفتوي، خلال مداخلة اذاعية له عن انتقاده لهذا الإجراء، معتبراً إياه غير مجدٍ لمنظومة التكوين في مجال السياقة
وبيّن أن عقد التكوين يتضمن ثلاثة فصول، يُعنى أولها بتنظيم العلاقة بين المتكون ومؤسسة التكوين بهدف اكتساب المعارف الضرورية، فيما يحدد الفصل الثاني الحد الأدنى للحصص التكوينية النظرية والتطبيقية
وأكد الفتوي على ضرورة أن يبقى عقد التكوين اختيارياً لا إجبارياً، مشدداً على أن التنافسية بين المؤسسات هي التي تساهم في تطوير القطاع
[wpcd_coupon id=7268]
