أولويات خطة التنمية 2026–2030: العدالة الاجتماعية والاستثمار في المستقبل
أشرفت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، على مجلس وزاري خصص لدراسة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، الذي يُعد خطوة استراتيجية في إطار تنفيذ مخطط التنمية 2026–2030. وتعكس هذه الخطة رؤية تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام
وقدم وزير الاقتصاد والتخطيط عرضًا حول أبرز محاور المشروع، التي تركز على
تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال برامج لحماية المقدرة الشرائية، توفير السكن اللائق، وتطوير منظومة الضمان الاجتماعي
تحسين الخدمات العمومية في قطاعات الصحة، التعليم والنقل لتلبية حاجيات المواطنين بشكل أفضل
تسريع إنجاز المشاريع العمومية وتحديث أسطول النقل لتطوير البنية التحتية الوطنية
دعم الاستثمار العمومي والخاص، مع التركيز على الطاقات المتجددة وإدماج الاقتصاد الموازي في النشاط الاقتصادي الرسمي
وأوصى المجلس بتنفيذ عدد من الإجراءات العملية، أبرزها
إطلاق برنامج انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال 2026
تسوية وضعية عملة الحضائر ومنع التشغيل الهش
تعزيز دعم الفئات الهشة وتحسين الخدمات الأساسية
اعتماد مقاربة تنموية تشاركية ترتكز على المجالس المحلية والجهوية لضمان وصول التنمية إلى كافة المناطق
من المقرر أن يُعرض المشروع في صيغته النهائية على مجلس الوزراء قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم للمصادقة النهائية
في سياق متصل، اجتمع رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، يوم أمس بقصر قرطاج مع رئيسة الحكومة وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026. وشدد الرئيس على ضرورة أن يعكس هذا المشروع الدور الاجتماعي للدولة، وأن يكون في جميع توجهاته وتفاصيله مبنيًا على العدالة الاجتماعية الحقيقية، التي لا تتحقق إلا عبر تصورات جديدة وفكر حديث ومبتكر
وأكد الرئيس أن من بين الأولويات الأساسية تلبية انتظارات المواطنين الذين عانوا من البطالة والإقصاء والحرمان، مع العمل على تقليص الاعتمادات المالية للمؤسسات غير الفعّالة لضمان توجيه الموارد نحو مشاريع تنموية حقيقية وذات أثر ملموس على المجتمع
[wpcd_coupon id=7268]
