أعلنت الغرفة النقابية الوطنية لموزّعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة أنها ستلجأ إلى تعليق نشاطها في موعد سيتم تحديده خلال الأيام القادمة، في حال عدم تفاعل سلطة الإشراف بشكل جدي وإيجابي مع مطالب المهنيين
وأوضحت الغرفة في بيان صادر اليوم أن هذا التوجّه يأتي بعد عدم التزام سلطة الإشراف بمضمون محضر جلسة 23 مارس 2022 المنعقدة بمقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات، والمتعلق بتنقيح القرار المشترك المؤرخ في 04 مارس 2022 الخاص بتنظيم تجارة توزيع غاز البترول المسيل وبترول الإنارة، وذلك بهدف جعله قابلاً للتطبيق فعلياً على أرض الواقع
وأضافت أن هذا القرار خلّف تداعيات سلبية على عملية تزويد السوق بهذه المادة الحيوية، إضافة إلى عدم صرف منحة النقل المقدرة بـ40 مليم، والمتخلدة لدى وزارة الصناعة منذ أكثر من سنتين، فضلاً عن عدم إدراج زيادات في منحة التوزيع لسنوات 2023 و2024 و2025 رغم الارتفاع الكبير في تكاليف التوزيع
كما عبّر العاملون في القطاع عن استيائهم الشديد من تجاهل سلط الإشراف لمطالبهم، رغم كثرة المراسلات وطلبات عقد اللقاءات، مؤكدين رفض الطرف المعني الجلوس إلى طاولة الحوار رغم شرعية المطالب المطروحة
