صرّحت مُلكة المدير، نائبة رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، اليوم الأربعاء، بأن التعديلات الأخيرة في أسعار الأدوية شملت حوالي 60% من قائمة جديدة تم إصدارها يوم الجمعة الماضي، حيث شهدت بعض الأدوية زيادة في الأسعار، في حين تم تسجيل انخفاض بنحو 40% في أسعار أدوية أخرى
وفي مداخلة اذاعية لها أوضحت المدير أن هذه التغييرات تُعتمد دون إشعار مُسبق، حتى بالنسبة لأصحاب الصيدليات، وذلك لتفادي ما اعتبرته “تضارب مصالح”. وأضافت أن الصيدلية المركزية هي الجهة الوحيدة المخوّلة قانونيًا بتحديد الأسعار وتحيينها
وأشارت إلى أن الأدوية المعنية بهذه التعديلات لم يتم استيرادها منذ ما يقارب السنة، نتيجة توفر بدائل محلية جنيسة بنفس الجودة والفعالية، معتبرة أن هذا التوجه يندرج ضمن سياسة دعم الصناعات الدوائية الوطنية والحدّ من التبعية للتوريد
كما شدّدت المدير على أهمية ترسيخ الثقة لدى المواطنين في الأدوية الجنيسة، لافتة إلى أن دولًا كبرى تعتمد بشكل واسع على هذه البدائل نظرًا لفعاليتها المثبتة علميًا وانخفاض تكلفتها
ودعت المواطنين إلى التواصل مع الصيادلة للحصول على توضيحات بشأن التغييرات في الأسعار أو أنواع الأدوية، مؤكدة أن القائمة الرسمية متوفرة على موقع الصيدلية المركزية، وأن للمواطن الحق في الاطلاع على تفاصيل التعديلات من خلال المنشورات المعتمدة
وفي ما يخص الوضعية المالية للصيدليات، أشارت المدير إلى أن القطاع يواجه تحديات كبيرة، من أبرزها التأخر في صرف مستحقات الصيادلة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “الكنام”، الذي قد يمتد لأكثر من 150 يومًا، ما يُفاقم الأزمة المالية التي يعيشها القطاع
[wpcd_coupon id=7268]
