انعقدت صباح اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025 جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، تمّ خلالها الإعلان عن فشل اللجنة النيابية في التوصل إلى اتفاق بين الغرفتَيْن التشريعيتَيْن بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2026
وأكد رئيس مجلس النواب إبراهيم بودربالة أنه سيتم توجيه قانون المالية، الذي صادق عليه البرلمان يوم 4 ديسمبر 2025، إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وذلك تطبيقاً لأحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2024
وينصّ المرسوم على أنه في حال تعذّر توحيد النسخة بين مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم خلال المصادقة، فإن رئيس البرلمان يتولى إحالة النسخة التي اعتمدها مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية، وهو ما تم فعلاً بخصوص قانون المالية لسنة 2026
وتوجّه بودربالة بالشكر إلى نواب الغرفتَيْن على الجهد المشترك الذي بذلوه خلال ما يقارب خمسين جلسة مشتركة بين اللجان والجلسات العامة
