تحيي تونس في 11 ديسمبر من كل عام اليوم الوطني للأسرة، وهي مناسبة تؤكد خلالها الدولة تجديد التزامها بالارتقاء بوضع الأسرة وتعزيز مكانتها ودورها المحوري في المجتمع، وذلك انسجامًا مع الفصل الثاني عشر من الدستور الذي ينص على أنّ “الأسرة هي الخليية الأساسية للمجتمع وعلى الدولة حمايتها”، وفق بيان نشرته اليوم الخميس وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على صفحتها الرسمية
وأوضحت الوزارة أن الأسرة، بما تحمله من قيم ومسؤوليات مشتركة، تمثّل فضاءً يحتضن القيم الإنسانية من احترام متبادل وحوار وتعاون وتقاسم للأدوار، وهي الإطار الأنسب لضمان تنشئة سليمة ومتوازنة للأجيال وترسيخ ثقافة العمل والمواطنة والحرص على المصلحة الوطنية
كما أعلنت الوزارة أنّه سيتم بهذه المناسبة تنظيم ندوة علمية بمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة “الكريديف”، سيتم خلالها الكشف عن محاور الخطة الوطنية للتماسك الأسري في أفق 2035، إضافة إلى الخطة التنفيذية الخاصة بالإعداد والتأهيل للحياة الزوجية والأسرية
وشدّدت الوزارة على أنّ هذه المبادرات تأتي ضمن توجه الدولة نحو تطوير السياسات العمومية المتعلقة بالأسرة، وتعزيز البرامج والآليات الكفيلة بالارتقاء بقدرات أفرادها وتوسيع إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي، بما يدعم الدور الاجتماعي للدولة في حماية الأسرة والنهوض بأوضاعها
