أكدت الهيئة الإدارية القطاعية للقيمين والقيمين العامين استعدادها لخوض مختلف الأشكال النضالية، بما في ذلك خيار الإضراب، على أن يُحدّد تاريخه بالتنسيق مع المكتب التنفيذي الوطني وباقي القطاعات ذات الصلة
وقد عبّرت الهيئة عن رفضها لما وصفته بسياسة الاستفراد بالقرار التي تنتهجها وزارة التربية، خاصة في ما يتعلق بملف حركة النقل الأخيرة للقيمين والقيمين العامين، وكذلك مناظرة المديرين والنظار. واعتبرت أن إغلاق باب الحوار والتراجع عن الاتفاقيات السابقة قد ساهم في إرباك العودة المدرسية وتوتير الأجواء داخل المؤسسات التربوية
كما جدّدت الهيئة مطالبها المتمثلة في
فتح مناظرات مهنية للترقيات وانتدابات جديدة بعنوان سنة 2025؛
إصدار النظام الأساسي الجديد
اعتماد النسبية في الترقيات
الترفيع في منحة التكاليف البيداغوجية
تسوية وضعيات الأعوان باحتساب سنوات التعاقد ضمن المسار التقاعدي
[wpcd_coupon id=7268]
