المصادقة الرسمية على الاتفاقية الثلاثية
صادقت تونس رسميًا على اتفاقية إنشاء آلية للتشاور حول المياه المشتركة في الصحراء الشمالية بين تونس والجزائر وليبيا تمت المصادقة بمقتضى الأمر عدد 23 لسنة 2025 الصادر يوم 10 جانفي بعد توقيع الاتفاقية في الجزائر يوم 24 أفريل 2024
مورد مائي استراتيجي في قلب الصحراء
الاتفاقية تتعلق بإدارة واحدة من أكبر الموائد المائية الجوفية في العالم طبقة المياه الجوفية الألبية تمتد على مساحة تقارب مليون كيلومتر مربع تعرف علميًا بالنظام الجوفي الصحراوي الشمالي وتشمل أجزاء واسعة من الصحراء الجزائرية وتمتد إلى تونس وليبيا
كنز مائي تحت الرمال
تعتبر هذه الطبقة من أكبر الخزانات العذبة في العالم وتحتوي على ما بين 40 و60 ألف مليار متر مكعب من المياه القديمة التي تراكمت منذ العصور الطباشيرية ترجح الدراسات أن جزءا من هذه المياه جاء من أمطار سقطت على جبال الألب hence الاسم الألبية
توزيع المياه بين الدول الثلاث
الجزائر تستأثر بسبعين في المئة من هذه المائدة ليبيا بعشرين في المئة وتونس بعشرة في المئة فقط هذه النسبة التونسية تتواجد خاصة في ولايات الجنوب قبلي تطاوين مدنين قابس ورغم هذه النسبة المحدودة فإن الاستفادة ممكنة عبر مشاريع تكاملية
تعاون طويل المدى بإشراف مرصد الساحل والصحراء
التعاون الثلاثي يعود إلى الثمانينات بإشراف مرصد الساحل والصحراء OSS وبلغ طابعه المؤسسي منذ أوائل الألفية الثالثة الهدف مراقبة منسوب المياه منع الضخ العشوائي تشجيع الفلاحة المستدامة وتبادل البيانات بين الدول الثلاث
تحديثات حديثة ومرحلة جديدة من التنسيق
في سنة 2022 جددت البلدان الثلاث التزامها السياسي والتقني مع التركيز على الرقمنة وتعزيز الأمن المائي وفي أفريل 2005 أنشئت آلية لإدارة الموارد العميقة ووقعت اتفاقيات تحت إشراف مرصد OSS
من القمة الرئاسية إلى التنفيذ
قمة تونس الثلاثية سنة 2024 جمعت قادة الدول الثلاث وخرجت باتفاق لتشكيل فريق عمل مشترك وتفعيل الآلية الثلاثية التي أصبح مقرها في الجزائر أول اجتماع رسمي عقد في تونس وتوج بتوقيع الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ
تصريحات وزارية داعمة
وزير الري الجزائري اعتبر الاتفاقية صفحة واعدة فيما أكد وزير الفلاحة التونسي أن القمة منحت الغطاء السياسي للتنفيذ السريع وصرح المسؤول الليبي أنها تؤسس لتعاون مستدام يخدم الأجيال القادمة
الجفاف والندرة المائية واقع مقلق
تقع الدول الثلاث ضمن حزام الجفاف في شمال إفريقيا وتصنف كدول فقيرة مائيًا حسب البنك الدولي أقل من ألف متر مكعب للفرد سنويًا القطاع الفلاحي يستهلك ما بين سبعين وخمسة وثمانين في المئة من الموارد المائية ما يهدد الأمن الغذائي في حال تفاقم الشح المائي
فرص تنموية في الجنوب الكبير
الخبير الجزائري إبراهيم موحوش يقترح نقل الزراعات كثيفة الاستهلاك نحو الجنوب حيث المياه الجوفية أوفر لتحسين الإنتاج الزراعي وضمان استغلال عقلاني للموارد
ما موقع تونس من هذه الاتفاقية
الخبير التونسي حسين الرحيلي يرى أن تونس قادرة على الاستفادة رغم محدودية المساحة عبر مشاريع استغلال مشترك ومندمج وتحقيق مكاسب حقيقية على المدى المتوسط والبعيد
نحو مستقبل مائي مشترك
في ظل التغيرات المناخية والتحديات البيئية تمثل طبقة المياه الجوفية الألبية مستقبلًا مائيًا استراتيجيًا للمنطقة المغاربية لا فقط كمورد حيوي بل كمدخل لتكامل اقتصادي وتنموي فعال ومستدام
فهل تنجح الدول الثلاث في تحويل هذا التعاون الفني والسياسي إلى مشاريع مائية واقعية ومستدامة تؤمن احتياجات الشعوب وتضمن مستقبلًا مائيًا آمنًا للأجيال القادمة
[wpcd_coupon id=7268]
