أكدت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الإثنين والمخصّصة لمواصلة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، أنّ الوزارة حريصة على إيجاد حلول تراعي مختلف فئات المجتمع، ودفع نسق التشغيل، ودعم الصندوق العام للتعويض، إضافة إلى فرض الرسوم على القطاعات التي تستجيب للمتطلبات المالية والاقتصادية
وفي ردّها على مقترح إضافة فصل جديد يُعفي صناعات المشروبات الغازية من تطبيق إتاوة بـ3 بالمائة على رقم المعاملات، أوضحت الوزيرة أنّ الهدف ليس الضغط على المؤسسات، معتبرة أنّ كل مؤسسة تحقق أرباحاً ونتائج إيجابية من الطبيعي أن تساهم في تمويل الاقتصاد من خلال الإتاوات والمعاليم، وكذلك في دعم ميزانية الدولة
كما ذكّرت الوزيرة بأحكام الفصل 69 من الدستور، الذي ينص على عدم قبول مقترحات القوانين أو التعديلات المقدمة من النواب إذا كانت من شأنها الإخلال بالتوازنات المالية للدولة
وشددت على أن مقترح حذف الإتاوة يضر بتوازنات الصندوق، نظراً إلى أن المشروبات الغازية والكحولية تستفيد من الدعم، خاصة في مادة السكر، وبالتالي فإن تقليص موارد الإتاوة غير ممكن بعد المصادقة على ميزانية وزارة التجارة والصناديق الملحقة بها، بما فيها هذا الصندوق
وأضافت أنّ فرض الإتاوة يستند أيضاً إلى اعتبارات اجتماعية وصحية، وهو توجّه اعتمدته أغلب الدول، لاسيما فيما يتعلق بالمشروبات الكحولية والغازية، وخاصة تلك التي تحتوي على السكر
وبيّنت الوزيرة أن المقترح ستكون له كلفة مالية سلبية تتجاوز 20 مليون دينار، مشيرة إلى أنّ مؤسسة واحدة فقط في القطاع ستستفيد من التخفيض بما يقارب 7 ملايين دينار
