دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى فتح تحقيق في ما وصفته بـ “التوظيف غير العادل” للأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك والأداءات غير المباشرة الأخرى التي يتم فرضها على رقم المعاملات. وأكدت الجامعة أن ذلك يجب أن يتم مع إعطاء الأولوية للاستماع إلى المنظمات المهنية وأصحاب المؤسسات، وإلغاء المحاضر الجبائية الجزائية التي تم تحريرها بما يتعارض مع الفصل 37 من المجلة الجزائية
وفي بيان نشرته على صفحتها الرسمية، طالبت الجامعة بتمكين المؤسسات التي تمر بصعوبات مالية خانقة من إيداع تصاريحها الجبائية والاجتماعية باعتراف بدين، بدلاً من فرض عليها خطايا ثقيلة جراء عدم دفع هذه التصاريح في الوقت المحدد. وأشارت إلى أن اعتبار هذه المؤسسات في “وضعية مراجعة جبائية” دون التثبت من وضعها المالي هو خرق للأحكام القانونية، خاصة الفصل الأول من الأمر عدد 1365 لسنة 2014، الذي ينص على أن منح التحفيز تتعلق بمخالفة “الإخلالات والمخالفات” وليس مجرد التصاريح الجبائية المودعة
كما نددت الجامعة بتجاوزات وزارة المالية من خلال تحرير محاضر جبائية جزائية في غياب التثبت من الوضع المالي للمؤسسة، مشيرة إلى أن التأخير في التصريح بالأداء قد يكون نتيجة لصعوبات مالية، مما يستوجب عدم تحرير محاضر جزائية نظراً لغياب الركن المعنوي في المخالفة وفقاً للفصل 37 من المجلة الجزائية. وأكدت الجامعة أن هذا التصرف يعد بمثابة القتل البطيء للمؤسسات ويزيد من معاناتها
وتطرقت الجامعة أيضاً إلى ما وقع في سنة 2021، في فترة جائحة كورونا، حيث تم تحرير محاضر جبائية ضد شركات كانت مهددة بالإفلاس، متهمةً السلطة الجبائية بمخالفة توجهات الدولة التي كانت تهدف إلى دعم المؤسسات وحمايتها من الإفلاس. كما شددت على أن التمادي في هذه المحاضر الجبائية ضد المؤسسات المتعثرة يهدد بتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ويزيد من التوترات بين السلطة والمجتمع المدني
وأشارت الجامعة إلى أن الفصل 92 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين 16 يوماً و3 سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية تصل إلى 50 ألف دينار، لكل من يخالف هذه الأحكام. وهو ما يزيد من تعقيد وضعية المؤسسات ويعمق أزمتها
وأختمت الجامعة بيانها بالتأكيد على ضرورة التوصل إلى حل توافقي مع السلطات، حيث دعت إلى استئناف الحوار الجدي مع الأطراف الاجتماعية، لضمان حقوق المؤسسات التي تمر بأزمات مالية، وعدم زيادة العبء عليها من خلال فرض خطايا جبائية جزائية
[wpcd_coupon id=7268]
