تُعد التجارة الموازية واحدة من الظواهر الاقتصادية والاجتماعية الأكثر تعقيدًا في تونس، إذ تمثل في الوقت ذاته مصدر دخل مؤقتًا لآلاف العاطلين عن العمل، وتحديًا عميقًا للدولة ومؤسساتها الاقتصادية. وعلى الرغم من الفوائد الظرفية التي تقدمها، إلا أن كلفتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المدى الطويل تفوق بكثير منافعها
: التأثير على المقدرة الشرائية والأسواق المنظمة
من أبرز الأضرار التي تُحدثها التجارة الموازية هو الضغط على المقدرة الشرائية للمواطنين. فالاختلال في العرض والطلب داخل الأسواق المنظمة، نتيجة تهريب أو تسريب السلع للأسواق الموازية، يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. في المقابل، لو تم ضخ هذه الكميات في السوق المنظمة، لكانت الدولة قادرة على تنظيم الأسعار وحماية المستهلك
: غياب الشفافية والمنافسة الشريفة
تُعاني التجارة الموازية من نقص في الشفافية، إذ تغيب المعطيات حول مصادر السلع، طرق التوزيع، ومعايير الجودة. هذا يخلق بيئة تنافس غير عادلة، تؤدي إلى تهميش المؤسسات القانونية التي تلتزم بالضوابط الجبائية والصحية، وتضعف النسيج الاقتصادي الوطني
: تهديد للاستثمار وفرص العمل
نتيجة هيمنة التجارة الموازية على قطاعات حيوية، تتراجع الاستثمارات المحلية والأجنبية، خصوصًا في المناطق المتضررة من المنافسة غير النظامية. هذا الأمر يقلّص من خلق فرص العمل المستدامة، ويدفع العديد من المستثمرين إلى الهروب من بيئة غير مستقرة وغير مشجعة
:⚠️ مخاطر صحية وبيئية متفاقمة
جانب آخر بالغ الأهمية هو الخطر الصحي الذي تشكله التجارة الموازية، خاصة في ما يتعلق بالمنتجات الغذائية غير الخاضعة للرقابة مثل اللحوم والأسماك والمنتجات المقلدة. قد تحتوي هذه السلع على ملوثات خطيرة تهدد الصحة العامة
في الوقت ذاته، تؤثر التجارة الموازية على البيئة والنظام العام. إذ ينتشر النشاط في الفضاءات العامة دون تراخيص، مما يؤدي إلى تشويه المشهد الحضري وخلق نقاط سوداء بيئية
: خسائر للدولة وتفاقم التهميش
لا تقتصر الأضرار على القطاع الاقتصادي فقط، بل تؤدي التجارة الموازية إلى انخفاض مداخيل الدولة من الضرائب والأداءات، ما يعيق قدرتها على وضع سياسات تجارية ناجعة قائمة على بيانات دقيقة
من جهة أخرى، تساهم التجارة الموازية في مزيد من تهميش المناطق الريفية، حيث غالبًا ما يتوجه التجار إلى المدن بحثًا عن الأرباح السريعة، تاركين المناطق الداخلية تعاني من نقص العرض وضعف التنمية
تُعد التجارة الموازية مشكلة هيكلية تتطلب حلولًا عميقة تتجاوز المعالجات الأمنية الظرفية. هناك حاجة ماسّة إلى إصلاحات شاملة تشمل دعم الاقتصاد المنظم، توفير بدائل تشغيل في المناطق الهشة، وتعزيز الرقابة، إلى جانب تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الجهوية المتوازنة
