صادق مجلس نواب الشعب على أربعة فصول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، اقترحتها الحكومة بهدف تعزيز القطاع الصحي
فقد أقرّ البرلمان الفصل 16 المتعلق بدعم الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، والذي ينص على تمكين الوكالة من توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عند اقتناء الكواشف والمحاليل واللوازم الطبية والآلات والتجهيزات المخصّصة لمراقبة الأدوية. ويتمّ تمتيع الوكالة بهذا الامتياز بالنسبة إلى الاقتناءات المحلية بناء على شهادة ظرفية تُسلّم من قبل المصلحة الجبائية المختصة
كما وافق المجلس على الفصل 17 الذي يقضي بتوسيع الامتياز المتعلق بالتجهيزات الطبية الموردة لفائدة المستشفيات والمصحات ليشمل أيضًا الهياكل الصحية العسكرية. وينص الفصل على تمتيع التجهيزات الطبية المقتناة مباشرة أو عبر وزارة الدفاع الوطني لفائدة المصحات العسكرية والمراكز الصحية الخصوصية العسكرية بـ توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والإعفاء من المعاليم الديوانية وفق التراتيب الجاري بها العمل
وصوّت النواب كذلك على الفصل 18 المتعلق بتمويل اقتناء الأدوية الخصوصية غير المشمولة بالنظام القاعدي للتأمين على المرض. ويقضي هذا الفصل بإضافة فقرة إلى الفصل 12 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتصل بقانون المالية لسنة 2022، تُدرج ضمنها عبارة: “واقتناء الأدوية الخصوصية غير المدرجة ضمن النظام القاعدي للتأمين على المرض”
أما الفصل 19، فقد نالت بموجبه مصحات الضمان الاجتماعي ومركز صنع الآلات المقوّمة للأعضاء دعماً إضافياً. إذ ينص الفصل على تمتيع عمليات توريد واقتناء التجهيزات والمعدات والمواد التي ينجزها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة هذه المصحات والمركز بـ توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والإعفاء من المعاليم الديوانية. ويتم إسناد الامتياز المتعلق بالاقتناءات المحلية بناء على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة تُسلم من المصلحة الجبائية المختصة
