اختتم مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء أمس الأربعاء بقصر باردو، مناقشة ميزانيات المهمّات والمهمّات الخاصة المدرجة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، وذلك بمناقشة مهمة التشغيل والتكوين المهني. ومن المنتظر أن ينتقل المجلسان لاحقاً إلى الجزء الثاني من الجلسة العامة المشتركة، المخصص لبحث أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026
وقد صادق مكتب البرلمان، في اجتماعه امس على رزنامة الجزء الثاني من الجلسة العامة المشتركة بين الغرفتين التشريعيتين، المخصّص لدراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026. ومن المقرر أن تعقد الجلسة المشتركة يوم الجمعة القادم، لعرض التقرير المشترك للّجنتين الماليتين بالغرفتين حول مشروع قانون المالية، يلي ذلك نقاش عام حوله
وسيُمرّ لاحقاً إلى مرحلة التصويت، حيث سيصوّت أعضاء مجلس نواب الشعب أولاً على أحكام مشروع القانون، بما في ذلك اعتمادات المهمّات والمهمّات الخاصة والفصول تباعاً، قبل التصويت على المشروع في مجمله. وفي مرحلة ثانية، يتولى أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2026 كما صادق عليه مجلس نواب الشعب
يُذكر أن مجلس نواب الشعب كان قد شرع، منذ 5 نوفمبر 2025، في عقد الجلسات العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026. وقد انطلقت الجلسات يومي 5 و6 نوفمبر 2025 بمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، إلى جانب الاستماع إلى بيان رئيسة الحكومة حولهما
وتواصلت الجلسات بداية من 7 نوفمبر 2025 لعرض ومناقشة مشاريع ميزانيات المهمّات والمهمّات الخاصة، إلى غاية امس الأربعاء 26 نوفمبر الجاري، على أن يُشرع بعد ذلك في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 والمصادقة عليه. ويُشار إلى أن الدستور، في الفقرة الثالثة من الفصل 78، يحدّد يوم 10 ديسمبر 2025 كآخر أجل للمصادقة على مشروع الميزانية وقانون المالية لسنة 2026
