وجه الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم السبت 22 نوفمبر 2025، مراسلة إلى رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، للمطالبة بـ الفتح الفوري للتفاوض، وفق ما أورد موقع “الشعب نيوز” التابع للمنظمة الشغيلة
وأشار المصدر ذاته إلى أن الاتحاد عبّر في هذه المراسلة عن رفضه التام للفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي ينص على تحديد الزيادات في أجور العمّال في القطاعين العام والخاص بمقتضى أمر، واصفاً إياه بـ”السابقة التاريخية” التي تهدد أسس النموذج الاجتماعي التونسي
وأضاف موقع “الشعب نيوز” أن هذه المراسلة تمثل واحدة من سلسلة مراسلات تجاوزت الخمسة عشرة، دون أي رد من حكومات بودن والحشاني والمدوري المتعاقبة، ما يعكس استمرار تعطّل الحوار الاجتماعي بين المركزية النقابية والسلطة القائمة، ويشير إلى انقطاع طويل في قنوات الاتصال على أعلى مستوى في الدولة
