في إطار تجسيد توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبتفويض من السيّد المعز العبيدي والي قبلي، أشرف السيّد الكاتب العام للولاية على فعاليات الجلسة العامة التأسيسية للشركة الأهلية الجهوية “خيرات نفزاوة”نشاطها (فلاحي -طاقي) اليوم الاربعاء 23 جويلية 2025 وقد حضر هذا الحدث أعضاء اللجنة الجهوية المكلفة بالإحاطة بالشركات الأهلية بالإضافة إلى أعضاء الشركة ذاتها
وخلال هذه الفعالية، شدّد السيّد الكاتب العام على التزام السلطات الجهوية بدعم هذه المبادرات التنموية، تنفيذًا للتوجيهات المركزية التي تدعم إرساء الشركات الأهلية كأداة فعّالة لتحفيز التنمية المحلية وخلق فرص العمل. كما أكّد على أهمية العمل المشترك والشراكة المستدامة بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف التنموية المرجوّة
تجدر الاشارة انه وفي سنة 2025،وبحسب ما صرحت به كاتبة الدولة المكلّفة بالشركات الأهلية حسنة جيب اللّه، على هامش مشاركتها في منتدى الشركات الأهلية الذي نظمته مؤخرا ولاية سوسة تحت شعار «من المبادرة الجماعية إلى النفع الاجتماعي»ان تونس ستشهد إنشاء 5 شركات أهلية على الأقل في كل معتمدية، ليصل العدد الإجمالي إلى 1320 شركة. تهدف الحكومة من خلال هذا المسعى إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز تكافؤ الفرص. كما تتبع خطة 2025/2027 التي تشمل تمويل الشركات الأهلية من خلال صندوق الودائع والأمانات وصندوق التمويل الوطني للشركات الأهلية، بالإضافة إلى استحداث آلية “خط ضمان التمويلات”
بالرغم من هذه التسهيلات، تواجه الشركات الأهلية عدة صعوبات، أبرزها ضعف الموارد المالية، محدودية التمويل، صعوبة تأمين الضمانات، وضعف طاقتها التشغيلية، إلى جانب تحديات تشريعية وإدارية. ويرى بعض الخبراء أن دور هذه الشركات في الاقتصاد قد يظل محدوداً، حيث يُتوقع ألا تتجاوز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 6-8٪.
لكن، ترى الحكومة أن هذه الشركات تمثل حلاً اقتصاديًا بديلًا، تهدف إلى توفير فرص عمل لائقة وتعزيز العدالة الاجتماعية. ولنجاح هذه الشركات، يجب معالجة التحديات المرتبطة بالتمويل والبيروقراطية، وتظافر جهود الحكومة والقطاع الخاص لدعمها
[wpcd_coupon id=7268]
