أعلنت الهيئة الوطنية للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة عن قرارها إيقاف العمل بصيغة “الطرف الدافع” بالنسبة للأمراض العادية، وذلك ابتداءً من 1 أكتوبر 2025، في إطار العلاقة التعاقدية القطاعية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام)
وأكدت الهيئة، في لائحة صادرة عقب اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار سيبقى ساري المفعول إلى حين التوصّل إلى حلول عملية تضمن استمرارية نشاط الصيدليات الخاصة، مع الحفاظ على صرف الأدوية لفائدة مرضى الأمراض المزمنة والثقيلة
وخصص اجتماع الهيئة لتدارس ما وصفته بـ”الوضعية الحرجة” التي تمر بها الصيدليات الخاصة في تونس، نتيجة تراكم الديون وتأخر صرف المستحقات المالية من قبل صندوق “الكنام”، وهو ما أدى إلى أزمة مالية خانقة تهدد بقاء هذه المؤسسات
وأشارت الهيئة إلى أن الصيدليات الخاصة، ومنذ نهاية سنة 2024، تكفلت بتوفير الأدوية لأكثر من 3 ملايين تونسي، لمدة خمسة أشهر متتالية، بجهود ذاتية وبدعم من قروض بنكية، وذلك دون أي مساندة أو تواصل فعلي من الجهات الرسمية
واعتبرت أن استمرار الوضع على ما هو عليه، إلى جانب عدم التزام صندوق “الكنام” بتعهداته التعاقدية، يهدد استقرار المرفق الدوائي الوطني ويُنذر بانهيار المهنة الصيدلية
كما شددت الهيئة على أن الحلول الظرفية والمسكنات لم تعد كافية، داعية إلى اتخاذ إجراءات عملية وإصلاحات هيكلية عاجلة، مع ضرورة وضع آليات مرافقة تضمن ديمومة الصيدليات واستمرارية المرفق الصحي
وفي ختام بيانها، أعلنت الهيئة عن عقد جلسة عامة خارقة للعادة يوم 25 أكتوبر 2025، سيتم خلالها اتخاذ قرارات مصيرية تهدف إلى إنقاذ القطاع الصيدلي، حماية المهنة، وضمان حق المواطن في النفاذ إلى العلاج
[wpcd_coupon id=7268]
